خبر جدید از آخرین وضعیت افزایش حقوق

به گزارش پارسینه و به نقل از اقتصاد۲۴، «فشار می‌آورند و مدام حقوق اضافه می‌کنند؛ از آن طرف تورم بالا می‌رود و حقوق بی‌ارزش می‌شود؛ به دنبال راهکار هستیم.» این جمله مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، به خاطر این است که دولت با محدودیت منابع و افزایش هزینه‌های خود مواجه است، اما میلیون‌ها کارگر نیز خواهان جبران کاهش قدرت خرید دستمزدهایشان هستند.

هم‌زمان با رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۴.۴ درصد در مردادماه، بحث ترمیم مزد کارگران نیز در شورای عالی کار به جریان افتاده، اما هنوز تصمیم نهایی درباره میزان و شیوه افزایش دستمزد گرفته نشده است.

اظهارات اخیر پزشکیان را می‌توان از دو زاویه بررسی کرد؛ نخست فشارهایی که برای افزایش پرداخت‌ها و تأمین منابع دستگاه‌ها و کارکنان وجود دارد و دوم، مطالبه کارگران برای افزایش دستمزدی که در فاصله کوتاهی بخش قابل توجهی از قدرت خرید خود را از دست داده است. نقطه اتصال این دو مسئله، وضعیت مالی دولت است؛ دولتی که هم باید هزینه‌های جاری خود را تأمین کند و هم درباره افزایش دوباره تعهدات مزدی تصمیم بگیرد.

دولت زیر فشار مطالبات حقوقی

صحبت رئیس‌جمهور درباره «فشار» برای افزایش حقوق، نام نهاد یا دستگاه مشخصی را مطرح نمی‌کند و نمی‌توان بدون سند، منظور او را به مجموعه خاصی نسبت داد. اما در ساختار بودجه‌ای کشور، دولت با مجموعه بزرگی از دستگاه‌ها و سازمان‌هایی روبه‌روست که افزایش هزینه‌های جاری و پرداخت‌های پرسنلی آنها در نهایت نیازمند منابع عمومی است.

در شرایطی که دولت با کسری منابع، هزینه‌های فزاینده و محدودیت درآمدی مواجه است، هر افزایش حقوق جدید یک تعهد مالی تازه ایجاد می‌کند. اگر این افزایش بدون منابع پایدار تأمین شود، دولت ناچار خواهد بود از محل جابه‌جایی بودجه، استقراض یا سایر روش‌های تأمین مالی، هزینه آن را پوشش دهد؛ مسیری که می‌تواند فشارهای اقتصادی دیگری ایجاد کند.

با این حال، مسئله مهم این است که نمی‌توان همه مطالبات مزدی را در یک سبد قرار داد. افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌ها با مطالبه کارگرانی که حداقل مزد دریافت می‌کنند، از نظر اقتصادی و اجتماعی تفاوت دارد. کارگری که درآمدش با هزینه‌های ضروری زندگی فاصله گرفته، افزایش مزد را نه به عنوان یک امتیاز جدید، بلکه به عنوان تلاشی برای حفظ قدرت خرید خود مطالبه می‌کند.

از همین‌جا چالش دولت آغاز می‌شود، زیرا منابع محدود است، اما هزینه زندگی نیز منتظر تصمیم دولت نمی‌ماند و روز به روز بیشتر می‌شود.

ترمیم مزد در میانه تورم ۸۴ درصدی

بر اساس آمار رسمی، تورم نقطه‌به‌نقطه در مردادماه به ۸۴.۴ درصد رسیده است. در چنین شرایطی، دستمزدی که در ابتدای سال تعیین شده، با قیمت‌هایی مواجه است که در طول چند ماه تغییر قابل توجهی کرده‌اند.

حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ در پایان سال گذشته تعیین شد و حداقل مزد ماهانه به حدود ۱۶.۶ میلیون تومان رسید. با احتساب مزایا، دریافتی کارگران مشمول حداقل مزد بیشتر از این رقم است، اما فاصله میان دریافتی و هزینه‌های واقعی زندگی همچنان یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد اعتراض نمایندگان کارگری است.

به همین دلیل، در شهریورماه کمیته مزد شورای عالی کار برای بررسی وضعیت دستمزد تشکیل شد و موضوع ترمیم مزد نیز در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار گرفت. با این حال، جلسه ۲۸ شهریورماه بدون تصمیم نهایی پایان یافت و موضوع به جلسه بعدی موکول شد.

بنابراین، برخلاف برداشت اولیه از سخنان پزشکیان، موضوع ترمیم مزد هنوز رسماً کنار گذاشته نشده است؛ اما روشن است که محدودیت منابع دولت، یکی از موانع اصلی در مسیر رسیدن به توافق بر سر میزان افزایش دستمزد است.

افزایش ۲.۸ میلیون تومانی؛ ترمیم مزد یا تغییر مزایا؟

در حالی که نمایندگان کارگری خواهان جبران کاهش قدرت خرید هستند، یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده به جای افزایش مزد پایه، افزایش برخی مزایا و آیتم‌های پرداختی است.

داریوش حیدری، فعال کارگری، در این باره گفته است: «تصمیم بر این است که برخی مزایای انگیزشی را افزایش دهند. در نتیجه، اتفاقی که احتمالاً در عمل می‌افتد را نمی‌توانیم حتی ترمیم دستمزد بنامیم، زیرا مزد پایه قرار نیست افزایش یابد.»

به گفته او، شنیده‌ها حاکی از این است که حق تأهل از ۵۰۰ هزار تومان فعلی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حق خوار و بار از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به چهار میلیون تومان افزایش پیدا کند. در صورت اجرای این پیشنهاد، مجموع دریافتی برخی کارگران حدود ۲.۸ میلیون تومان بیشتر خواهد شد.

حیدری درباره اهمیت موضوع مزد نیز می‌گوید: «موضوع مزد، مسئله ۱۶ میلیون کارگر ایرانی است. ۱۶ میلیونی که اگر در ۳.۴، که بعد خانوار در کشور است، ضرب شود، به مسئله ۵۴.۵ میلیون نفر از مردم مرتبط است.»

مشکل اصلی اینجاست که افزایش مزایا با افزایش مزد پایه تفاوت دارد. مزد پایه علاوه بر اثر مستقیم بر دریافتی کارگر، مبنای محاسبه برخی مزایا و پرداخت‌های دیگر نیز قرار می‌گیرد و تغییر نکردن آن باعث می‌شود اثر افزایش محدود به همان آیتم‌های موردنظر باقی بماند.

از سوی دیگر، افزایش ۲.۸ میلیون تومانی در برابر رشد شدید قیمت کالاهای ضروری، برای بسیاری از خانوارها به معنای جبران بخش کوچکی از افت قدرت خرید خواهد بود.

مبلغ سبد معیشت واقعا چقدر است؟

یکی از محورهای اصلی اختلاف در مذاکرات مزدی، رقم سبد معیشت است. در دی‌ماه ۱۴۰۴، کمیته دستمزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت را بیش از ۴۲ میلیون تومان اعلام کرده بود. اکنون فعالان کارگری با توجه به افزایش قیمت‌ها، رقم بسیار بالاتری را برای هزینه زندگی خانوار مطرح می‌کنند.

حیدری رقم فعلی سبد معیشت را حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان برآورد کرده و می‌گوید: «من فکر می‌کنم سبد معیشتی به ۸۰ تا ۹۰ میلیون افزایش یافته است. به زبانی دیگر، در نیمه نخست امسال هزینه‌های معیشتی افزایش ۱۰۰ درصدی داشته‌اند که این امر به فاصله و شکاف بیشتر میان مزد و معیشت منجر شده است.»

البته رقم ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان یک برآورد از سوی این فعال کارگری است و نباید آن را با رقم رسمی و مصوب سبد معیشت یکی دانست. با این حال، حتی اختلاف بر سر رقم دقیق نیز اصل مسئله را تغییر نمی‌دهد؛ هزینه‌های زندگی به مراتب سریع‌تر از قدرت خرید دستمزد افزایش یافته است.

حیدری می‌گوید امروز حدود ۶۰ میلیون تومان میان درآمد و هزینه زندگی فاصله وجود دارد و حداقل دریافتی کارگران حدود ۲۳ میلیون تومان است، در حالی که هزینه‌های زندگی از نظر او از ۸۰ میلیون تومان عبور کرده است.

ماده ۴۱ قانون کار؛ مطالبه اصلی کارگران

نمایندگان کارگری برای مطالبه ترمیم مزد به ماده ۴۱ قانون کار استناد می‌کنند؛ ماده‌ای که دو معیار اصلی برای تعیین حداقل مزد مشخص کرده است: نرخ تورم رسمی و هزینه تأمین زندگی یک خانواده.

در بند دوم این ماده نیز تأکید شده است که حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده با تعداد متوسط اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی را تأمین کند.

در واقع، اختلاف اصلی میان دولت و کارگران فقط بر سر یک رقم نیست. نمایندگان کارگری می‌گویند اگر معیارهای قانونی تعیین مزد ملاک قرار گیرد، فاصله موجود میان حداقل مزد و هزینه زندگی باید جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد. دولت نیز در مقابل با محدودیت منابع و ملاحظات مربوط به تورم و هزینه تولید مواجه است.

آیا کارفرمایان مخالف افزایش مزد هستند؟

یکی دیگر از محورهای مورد اختلاف، نقش کارفرمایان در مذاکرات شورای عالی کار است. از منظر اقتصادی نیز کاهش قدرت خرید کارگران می‌تواند مستقیماً بر تقاضای بازار اثر بگذارد. کارگری که بخش عمده درآمد خود را صرف مسکن و خوراک می‌کند، با افزایش قیمت‌ها ناچار به حذف بسیاری از کالاها و خدمات از سبد مصرفی خود می‌شود. این مسئله در نهایت به کاهش تقاضا و تشدید رکود در برخی بازارها منجر خواهد شد.

بنابراین، مسئله دستمزد فقط هزینه‌ای برای کارفرما نیست؛ قدرت خرید نیروی کار نیز بخشی از تقاضای اقتصاد را تشکیل می‌دهد. البته در طرف مقابل، افزایش مزد بدون توجه به توان بنگاه‌ها می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد و برای برخی واحدها مشکل ایجاد کند.

به همین دلیل، تصمیم درباره ترمیم مزد نیازمند در نظر گرفتن هم‌زمان قدرت خرید کارگران، توان بنگاه‌ها و ظرفیت مالی دولت است.

سه‌جانبه‌گرایی در آزمون ترمیم مزد

شورای عالی کار بر اساس ساختار قانونی خود قرار است محل تصمیم‌گیری مشترک دولت، کارگران و کارفرمایان باشد. اما اختلاف بر سر وزن هر یک از این سه ضلع، سال‌هاست یکی از مسائل مهم مذاکرات مزدی است.

اکنون نیز این شورا باید میان دو واقعیت متضاد تصمیم بگیرد؛ از یک سو دولتی که از محدودیت منابع و تبعات افزایش پرداخت‌ها سخن می‌گوید و از سوی دیگر کارگرانی که با تورم سنگین، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی مواجه‌اند.

در این شرایط، سخنان پزشکیان می‌تواند نشانه‌ای از محدودیت دولت برای افزایش تعهدات مالی باشد؛ اما این محدودیت به‌تنهایی پاسخگوی مطالبه کارگران نیست. اگر مزد افزایش پیدا نکند، کاهش قدرت خرید ادامه پیدا می‌کند و اگر افزایش مزد بدون منابع پایدار صورت گیرد، دولت با تعهد مالی تازه‌ای روبه‌رو خواهد شد.

دولت میان دو مطالبه

اکنون دولت در برابر دو مطالبه هم‌زمان قرار گرفته است؛ از یک طرف باید هزینه‌های دستگاه‌ها و کارکنان مختلف را تأمین کند و از طرف دیگر با مطالبه میلیون‌ها کارگر برای جبران افت قدرت خرید مواجه است.

سخنان پزشکیان نشان می‌دهد دولت افزایش مداوم پرداخت‌ها را در شرایط فعلی ساده نمی‌داند و نسبت به رابطه میان افزایش حقوق و تورم هشدار دارد. اما برای کارگران، مسئله از نقطه دیگری یعنی آنجا آغاز می‌شود که تورم پیش از آنکه افزایش احتمالی مزد به فیش حقوقی آنها برسد، قدرت خرید درآمدشان را کاهش داده است.

به همین دلیل، تصمیم شورای عالی کار درباره ترمیم مزد تنها درباره افزایش چند آیتم در فیش حقوقی نیست. این تصمیم مشخص خواهد کرد دولت و شرکای اجتماعی آن چگونه می‌خواهند میان محدودیت منابع، تورم بالا و کاهش قدرت خرید میلیون‌ها مزدبگیر تعادل ایجاد کنند.

پرونده ترمیم مزد ۱۴۰۵ هنوز بسته نشده است، اما فاصله میان درآمد و هزینه زندگی هر روز مسئله را جدی‌تر می‌کند. اگر قرار باشد افزایش حقوق صرفاً به چند مزیت محدود شود، بدون آنکه مزد پایه و قدرت خرید واقعی ترمیم شود، بخش مهمی از شکاف موجود همچنان پابرجا خواهد ماند؛ و اگر دولت بخواهد از افزایش دستمزد به دلیل محدودیت منابع عبور کند، باید برای پرسش دیگری پاسخ داشته باشد: کارگری که دستمزدش دیگر با هزینه زندگی تناسب ندارد، قرار است هزینه کدام بخش از بحران مالی دولت را بپردازد؟